واکنش آیت‌الله بیات زنجانی به لغو عضویت نماینده زرتشتی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۲۵۷۳۵۱
به گزارش جماران، حضرت آیت‌الله‌العظمی بیات زنجانی به سؤالی پیرامون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها و مجلس و تطبیق آن به قاعده نفی سبیل، پاسخ دادند.
سؤال: در شورایی که ۱۱ عضو دارد و در رای گیری اعضا ۵-۵ می شوند و یک نفر از اقلیت دینی در نهایت تصمیم گیرنده میشود، آیا شامل نفی سبیل می شود و آیا در مجلس که تعداد اعضا ۲۹۰ نفر است و ۵ عضو اقلیت دینی دارد امکان پیش آمدن نفی سبیل است؟ و در نهایت به عنوان یک مسلمان سوال میکنم آیا شما آیه ۱۴۱ سوره نسا را قبول دارند و استنباط‌تان از این آیه چیست؟
پاسخ:
با سلام و تحیت؛
آیه ١٤١ از سوره مبارکه نساء کلماتی را در بردارد که مراد از سبیل را بر ما مشخص تر می سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبعاً مراد از کافران کسانی هستند که در صدد سلطه اند اما کسانی که اگرچه از نظر اعتقادی با مسلمانان فرق داشته ولی دارای مشترکات عقیدتی با آنها هستند، یقیناً مشمول آیه نیستند.
آیه کریمه باتوجه به نکاتی که توضیح داده شد، در فقه اسلامی منشأ بوجود آمدن قاعده ای شده است که از آن "قاعده نفی سبیل" تعبیر می کنند که به نظر اینجانب این قاعده صحیح است و از آیه نیز چنین قاعده ای به روشنی استفاده می شود. اما در مورد سؤال عضویت در شورا لازم به توضیح است که مورد از نظر صغری جزء سلطه نبوده و از نظر کبری نیز علی المؤمنین نیست، بلکه قانوگذار با فرض آن، آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحکام پیوندهای ملی و شهروندی را طلب کرده است.
سلطه یعنی حاکمیت و در قدرت قرار گرفتن. شوراها که اساساً ممکن است نقش مشورتی شان در مواردی به مصوباتی هم بیانجامد لیکن مصوبات در فروض فوق به صورت ساختاری متعلق به اکثریت است اگرچه ممکن است در مقام تصمیم گیری فرد خاصی که از جهت عقیدتی با بقیه فرق دارد نیز حضور داشته باشد ولی در واقع تصمیم متعلق به بقیه به انضمام یک نفر است که باز هم اکثریت با مسلمانان خواهد بود. علاوه بر این افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و قانون اساسی آن کشور را پذیرفته و از حیث عمل ناسازگاری با آن نداشته اند، از مصادیق کافرانی که در آیه آمده است نبوده و یا لااقل تمسک به عام در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۲۵۷۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکی‌پور، نماینده مجلس: در لایحه حجاب و عفاف تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید به فراجا وصل شوند / کسی که کشف حجاب کند، بار اول یک و نیم میلیون تومان جریمه میشود، بار دوم، ۳ میلیون تومان که بعد از سه هفته باید ۴ و نیم میلیون تومان پرداخت کند / ب
به گزارش صدای ایران از انتخاب،بانکی‌پور، نماینده مجلس در خصوص لایحه حجاب و عفاف گفت که تمام دوربین‌های ادارات دولتی و خصوصی باید وصل به فراجا شوند.
به گزارش «انتخاب»؛ بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
راه حل فرهنگی ما در این لایحه بلند مدت و راه حل‌های اقتصادی ما راه حل‌های کمکی میان مدت هستند.
مجازات‌ها را طبقه بندی کردیم. اخرین طبقه عابر یا فردی که در فضای مجازی کشف حجاب کرده است ان هم به صورت جریمه.
برای کسی که کشف حجاب کرده بار اول یک میلیون و نیم جریمه معلق نوشته میشود.
اگر مجددا تصویر وی در دوربین‌ها دیده شد جریمه دوم ۳ میلیون تومان میشود بعلاوه یک و نیم میلیون میشود بنابراین ۴ میلیون و نیم برایش نوشته میشود که بعد از سه هفته باید پرداخت شود.
برای اینکه هویت فرد به طور کامل شناسایی شود تمام دوربین‌های فروشگاه‌ها و ادارات لینک به فراجا میشود.
در قانون حجاب و عفاف گفتیم تمام دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند.
در این لایحه، وزارت‌های صمت و اقتصاد و شهرداری‌ها بیشترین وظیفه را بر عهده دارند.
مالیات‌های محصولات حجاب باید صفر شود و وزارت اقتصاد هم تسهیلات بدهد.
شهرداری‌ها را موظف کردیم ۲۰ تا ۳۰ درصد بوستان‌ها را به بوستان‌های اختصاصی بانوان تبدیل کنند.
مجازات تعریف کرده ایم و ضمانت اجرا‌ها بسیار بالاست.
کتاب‌های درسی در تمام مقاطع باید اصلاح شود.
گشت ارشاد یا طرح نور الان طبق همان قانون سابق اجرا میشود، به محض اینکه این لایحه عفاف و حجاب اجرا شود دست پلیس خیلی باز میشود.
الان حداکثر ۱۰ درصد جامعه بی حجاب یا بد پوشش است که با اجرای این قانون به کمتر از یک درصد کاهش پیدا می‌کند، چون بخش زیادی از اینها معاند نیستند بلکه جوگیر و... بوده اند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت