حمایت آیت الله بیات زنجانی از روحانی/هدف مخالفان، بازگشت به وضعیت دولت قبل است

یکی از مراجع تقلید با بیان این که جایگاه ریاست جمهوری، عرصه کارآموزی نیست، گفت: آن کاندیداهایی که آمارهای بدون مبنای قانونی و وعده‌های بدون پشتوانه عقلی ‌می‌دهند، خیانت‌کنندگان به مردم هستند.

به گزارش جماران، آیت الله بیات زنجانی، در دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران، با بیان این که مطابق نظر امام صادق(ع) دو نوع نگرش برای مواجهه با افراد داریم، اظهار داشت: یک نگرش می گوید که دین تحمیلی است و نگرش دیگر نیز می گوید که دین، تبلیغی، تفهیمی، ارشادی و عقلانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان این که در مسائل سیاسی نیز دو دیدگاه فوق وجود دارد، گفت: در مسائل سیاسی یک نگرش این است که ما با اعمال زور می خواهیم حرفمان را به کرسی نشانده و حکومت با شمشیر کنیم، و نگرش دیگر این است که اگر مردم بخواهند حکومت می کنیم و اگر نخواهند حکومت نمی کنیم.

این مرجع تقلید افزود: ‌یک نگرش سیاسی این است که می خواهیم با زور عدالت را پیاده کنیم و نگرش دوم این است که برقراری عدالت در جامعه، نیازمند فهم، عقلانیت، درک و پذیرش افراد آن جامعه بوده و با زور ممکن نیست.

او با بیان این که تلاش همه افرادی که در تحقق و پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقش داشتند این بود که دیگر به مردم اجحاف نشده و به آنان زور گفته نشود، گفت: ما می گفتیم که مردم باید آزاد باشند، تفکرات آزاد داشته باشند و آزادانه فکر کنند؛ جوانان جرأت حرف زدن داشته باشند، نه اینکه برای حرف زدن تحت تعقیب قرار گرفته و مشکل دار شوند؛ بنای ما بر این بود و تمام حرف ما هم همین بوده و هست.

آیت الله بیات زنجانی گفت: پیامبر(ص) در هنگامی که بین مردم بودند، طوری رفتار می کردند که اگر شخص غریبه ای بر آنان وارد می شد، نمی توانست پیامبر(ص) را با نگاه بشناسد و فرقی بین پیامبر(ص) با مردم عادی در ظاهر نبود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که از ابتدا با انجمن‌های اسلامی دانشگاه ها مرتبط بودم، و از این رو می گویم که اگر این انجمن ها نبودند ما دانشگاه های زنده و پویا نداشتیم، گفت: خدمات این جریان بر کسی پوشیده نیست، اما با کمال تأسف ظرف همین سال های نه چندان دور، سیر و روند به این سمت و سو رفته بود که این مجامع و جریانات همه در محدودیت قرار گرفتند؛ و وضعیت به شکلی درآمده بود که ما کم کم داشتیم جمهوریت را هم از دست می دادیم و می رفتیم سراغ حکومت اسلامی؛ حتی در برهه ای از زمان این حرف ها هم مطرح شد که حاکم و حکومتش از طرف خدا آمده و مردم هیچ نقشی در آن ندارند.

این مرجع تقلید افزود: تفکر مطرح شده در بخشی از فضای سیاسی ایران، در حالی مطرح بود که حتی پیامبر(ص) وقتی به مدینه تشریف آورند، با حمایت مردم، شرایط برای تشکیل حکومت ایشان مهیا می شود؛ یعنی حتی در مورد حکومت پیامبر(ص) هم مردم می خواستند و شد؛ این موضوع درسی برای همه ماست که پیامبر(ص) که نبوتش یک امر الهی است اما حکومت را به عنوان یک امر بشری می دید که مردم باید بخواهند.

آیت الله بیات زنجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: باید دقت کنیم و ببینیم که در میان این آقایان کاندیداها، کدامیک هم مسئله انتخاب شدن و هم مسئله انتخاب کردن را تکلیف و وظیفه می دانند و کدامیک از آن ها این دو موضوع را حق مردم؟ این مسئله یک اختلاف نظر جدی و یک بحث نظری است که آیا مردم حق این را دارند که انتخاب شوند و خود را در معرض رأی قرار دهند یا اینکه انتخاب شدن، یک سمت و جایگاه است که از سوی برخی افراد دیگر به آن ها اعطا می شود.

او با بیان این که به مردم عزیزمان توصیه می کنم دنبال کسانی باشید که به مردم اعتقاد دارند و نه کسانی که می خواهند فقط از مردم سوءاستفاده کنند، تأکید کرد: ما دنبال حاکمیت قانون هستیم و اگر کسی به قانون و قانون مداری ایمان دارد، باید او را انتخاب کنیم.

این مرجع تقلید با بیان این که اگر کسی بخواهد از قانون عبور کند و فرا قانون باشد، دیگر دلیلی برای انتخاب او نداریم، خاطرنشان کرد: در تفکر امام صادق(ع)، مردم تصمیم گیرنده و امین خداوند هستند.

او با بیان این که اگرچه در طول این چند سال گذشته هیچ یک از دولتمردان با بنده ارتباط نداشته، اما احساس تکلیف دارم که از این دولت حمایت کرده و برخی حقایق را در مورد آن بگویم، تصریح کرد: در شرایط فعلی، یک آرامش نسبی در کشور ایجاد شده و از این رو کسانی که به دنبال تغییر این دولت هستند، تنها هدف شان بازگشت به وضعیت دولت قبل است که در آن ایام همواره شاهد بی قانونی های فراوان بودیم.

آیت الله بیات زنجانی با بیان این که آن کاندیداهایی که آمارهای بدون مبنای قانونی و وعده‌های بدون پشتوانه عقلی می‌دهند، خیانت کنندگان به مردم هستند، گفت: کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری باید بدانند که این فرصت فعلی، یک امانتی است که در اختیارشان قرار گرفته تا با مردم صحبت کرده و خود را عرضه کنند و البته در این امانت، نباید خیانت شود.

این مرجع تقلید در پایان سخنان خود با تصریح بر این مطلب که جایگاه ریاست جمهوری، عرصه کارآموزی نیست، گفت: انصاف اقتضا می‌کند تا در کنار بیان نقاط ضعف، موفقیت‌ها را هم ببینیم و تلاش کنیم تا اهداف والایی که برای انقلاب اسلامی تعریف شده، محقق شود.

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۵۱۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داستان «جمشید بسم‌الله» دهه‌هاست تکرار می‌شود؟

موسی غنی‌نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن می‌گویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن می‌توان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار به‌صورت توافقی تعیین می‌شود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیار‌های خود اعلام می‌کنند و همه طرف‌های ذی‌ربط باید آن را بپذیرند. سیاستگذاران دستوری اغلب مدعی دانشی برتر هستند که نه تنها مردمان عادی، بلکه حتی اهل علم هم به آن دسترسی ندارند.

این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراق‌آمیز و البته بی‌پایه، بیان می‌شود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد. سیاستگذاران نظام دستوری، چون تصور می‌کنند به هر صورت دستوراتشان اجرا خواهد شد و این دستورات به «مصلحت» جامعه است بر درستی آن اصرار می‌ورزند. در واقع آن‌ها دانش برتری ندارند، بلکه دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور می‌کنند.

در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال۱۳۹۷که نرخ ارز در بازار عمدتا به‌دلیل تهدید و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری دولت دونالد ترامپ رو به افزایش نهاد، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسان‌سازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد. توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را می‌دانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد؛ بنابراین می‌توانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.

با استناد به چنین دانشی دولت اعلام کرد که ارز با این نرخ به اندازه کافی در اقتصاد ملی وجود دارد و هر کس هر مقدار ارز بخواهد با نرخ ۴۲۰۰تومان در اختیارش گذاشته خواهد شد. تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است، از این رو، به سرعت بازار غیر دستوری یا بازار غیر‌رسمی (آزاد) خارج از اراده و قدرت سیاستگذاران شکل گرفت.

سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز دارد که البته به‌صورت تلویحی از سوی سیاستگذاران دستوری بیان می‌شود و مضمون آن این است: «واقعیت آن چیزی است که ما می‌گوییم، هر روایتی غیر از این توطئه دشمنان است.»

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که سیاستمداران و به تبع آن سیاستگذاران در کشور ما اغلب گوش شنوایی ندارند و بیرون از «منطق» دستوری مورد قبول خود، تعهدی به دانش حقیقی و بحث علمی از خود نشان نمی‌دهند؛ اگر غیر از این بود با گزاره‌های ابطال‌ناپذیر به جنگ واقعیات برنمی‌خاستند.

پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که «پس چه باید کرد؟» پاسخ البته ساده نیست؛ چراکه در غیر این صورت ما اکنون در این وضعیت قرار نداشتیم. به نظر می‌رسد پیچیدگی مساله و دشواری حل آن بیشتر ریشه در طرح صورت‌مساله دارد. صورت مساله از دیدگاه عامه مردم اغلب ناظر به رفتار انفعالی دولت است: دولت چرا قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند؟ دولت چرا اشتغال را بالا نمی‌برد؟ دولت چرا مسکن ارزان‌قیمت نمی‌سازد؟ یا به‌صورت کلی، دولت چرا برای حل مشکلات کشور آستین‌ها را بالا نمی‌زند؟

اگر توجه نکنیم که اغلب این تصورات را سیاستگذاری‌های دستوری دولت در اقتصاد ملی ایجاد کرده است به پیچیدگی مسائل پی نخواهیم برد. اینکه مردم توقع دارند دولت انفعالی رفتار نکند و با سیاستگذاری درست به تدبیر مسائل کشور بپردازد، توقع بجایی است. اما مساله دقیقا شناخت همین سیاستگذاری درست است؛ چرا که اغلب مسائل را سیاستگذاری‌های نادرست گذشته به‌وجود آورده است؛ بنابراین نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجه‌ای نادرست و نیز قیمت‌گذاری دستوری است. از این‌رو، درخواست از دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار نقض غرض است یعنی سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.

پس آنچه باید به مطالبه مردم از دولت تبدیل شود این نیست که سیاست‌های دستوری خود را ادامه دهد و مثلا به کنترل و تثبیت قیمت‌ها در بازار بپردازد، بلکه این است که به سیاستگذاری قاعده‌مند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمت‌گذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیر مستقیم موجب افزایش ناترازی‌های مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور می‌شود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی می‌انجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است.

توصیه‌های اهل علم و تخصص به دولتمردان برای اصلاح سیاستگذاری‌ها تاکنون چندان نتیجه‌بخش نبوده است؛ بنابراین بهتر است صورت‌مساله را به زبان عرفی برای عامه مردم توضیح داد تا مطالبات آن‌ها از دولت اهرم فشار موثری باشد برای اصلاح امور. باید توضیح داد که با دستور مقامات نمی‌توان قیمت‌ها را در بازار تغییر داد؛ لذا این مطالبه از دولت که قیمت‌ها را با سرکوب و دستور کنترل کند نه تنها کارساز نیست، بلکه در عمل وضع را بدتر کرده و معضلات اقتصادی را تداوم می‌بخشد.

دولت موظف است تورم را کاهش دهد؛ اما برای دست یافتن به این هدف به جای تاکید بر سیاست‌های دستوری بی‌فایده باید سیاستگذاری قاعده‌مندی را در پیش گیرد که ناظر است بر کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، آزاد‌سازی فضای کسب‌وکار برای تولید ثروت بیشتر که به پایه مالیاتی بزرگ‌تر و در نتیجه درآمد بیشتر برای دولت می‌انجامد. البته در کنار این تدابیر باید به اصلاح نظام بانکی و مالی نیز دست یازید. تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره‌های حقیقی منفی که مصداق بارز اقتصاد دستوری است عامل مهمی در ناترازی بانک‌ها و در نتیجه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نهایتا افزایش پایه پولی و تورم است.

باید تاکید کرد که این‌گونه سیاست‌های دستوری است که علت بروز فساد‌های مالی گسترده و اتلاف منابع است. باید برای مردم توضیح داد که معضلات اقتصادی کنونی ریشه در رویکرد دستوری دارد که باید کنار گذاشته شود و جای خود را به سیاستگذاری قاعده‌مند مبتنی بر عقل سلیم و یافته‌های علم اقتصاد دهد.

درست است که توضیح این مسائل برای افکار عمومی که سال‌های درازی است عادت به شنیدن راه‌حل‌های ساده دستوری دارد، کار آسانی نیست؛ اما با توجه به اینکه دستور اغلب با عرف مبتنی بر قواعد ریشه‌دار ناسازگار است، می‌توان امیدوار بود اگر توضیحات به زبان عرف رایج و مورد قبول مردم بیان شود، بتواند به تدریج مقبولیت عام پیدا کند و رفتار مبتنی بر دستور را پس زند.